رئيس وزراء ألبانيا السابق صالح بريشا رهن الإقامة الجبرية
ذكرت وسائل إعلام في ألبانيا أن زعيم المعارضة اليمينية صالح بريشا، وضع قيد الإقامة الجبرية بعد مزاعم بالفساد خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.
وفرضت محكمة ألبانية يوم السبت، إقامة جبرية على رئيس الوزراء السابق، الذي يقود الحزب الديمقراطي المعارض، ويجري التحقيق معه بتهمة الفساد.
وقبلت القاضية بالمحكمة الابتدائية الخاصة المعنية بالفساد والجريمة المنظمة، إيرينا جوكا، طلب المدعين "بوضع بريشا (79 عاما)، رهن الإقامة الجبرية بعد أن انتهك الإجراءات التقييدية السابقة المتمثلة في الحضور كل أسبوعين". كما منع بريشا من السفر إلى الخارج.
وقال محامي بريشا إن "المحكمة منعته أيضا من التواصل مع أشخاص آخرين غير أفراد عائلته الذين يعيشون معه، واعتبرت الأمر انتهاكا للقانون". فيما قد "يصبح حرمان بريشا من التواصل قضية سياسية أوسع لأنه زعيم حزب المعارضة الرئيسي".
وأضاف المحامي أنه "سيطعن على أمر المحكمة". وليس من الواضح كيف ستنفذ الشرطة أمر مراقبة بريشا في شقته بوسط مدينة تيرانا.
وفي تعليق نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريشا إنه "سيواصل العمل والكفاح في كل دقيقة وبكل الأشكال من أجل استعادة الديمقراطية".
وكتب: "أدعوكم تحت شعار اليوم وإلا فلا، في معركة اللاعودة إلى أن تكونوا أقوى وأشد تصميما وأكثر حماسا وشجاعة من أي وقت مضى".
هذا وصوّت البرلمان الأسبوع الماضي على تجريد بريشا من حصانته القانونية. وحاول المشرعون الموالون لبريشا تعطيل الجلسة وقاطعوا التصويت. فيما انتقد بريشا التحقيق معه واعتقاله ووصفهما "بالقمع السياسي الذي أمر به رئيس الوزراء إيدي راما، وحذر من احتجاجات قوية".
في أكتوبر، أجرى ممثلو الادعاء تحقيقا علنيا مع بريشا بزعم إساءة استغلال منصبه لمساعدة صهره، جاماربر مالتيزي، في خصخصة أراض عامة لتشييد 17 مبنى سكنيا. ولم يقم الادعاء بعد بتوجيه اتهامات رسمية في المحكمة، ولا يزال بريشا قيد التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء إنه "في حالة إدانته، سيواجه بريشا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما".
وشغل بريشا منصب رئيس وزراء ألبانيا من 2005 إلى 2013، ومنصب الرئيس من 1992 إلى 1997، وأعيد انتخابه نائبا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية 2021.
ومنعت حكومة الولايات المتحدة في مايو 2021 والمملكة المتحدة في يوليو 2022 بريشا وأفراد أسرته المقربين من دخول بلديهما بسبب تورطه المزعوم في الفساد.
المصدر: RT + "أ ب"
