خبير مصري: استراتيجية ترامب للأمن القومي انقلاب على القانون الدولي وعودة للإمبريالية الأمريكية

وصف محمد محمود مهران عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة بأنها انقلاب كامل على القانون الدولي وعودة سافرة للإمبريالية.

وأكد الدكتور مهران أن الوثيقة المكونة من 33 صفحة تكشف بوضوح النوايا الأمريكية العدوانية تجاه العالم، موضحا أن إعادة ترتيب الأولويات الجيوسياسية بالتركيز على نصف الكرة الغربي وتراجع الاهتمام بالشرق الأوسط وأفريقيا يعكس نظرة استعمارية تقسم العالم إلى مناطق نفوذ وفق المصالح الأمريكية الضيقة دون أي احترام لسيادة الدول.

ولفت إلى أن بنود الاستراتيجية الخاصة بأمريكا اللاتينية تنتهك السيادة الوطنية بشكل فاضح، مؤكدا أن الحديث عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي والسيطرة على الممرات البحرية وتحديد الموارد الاستراتيجية في دول أمريكا اللاتينية يشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول ويعيد إلى الأذهان حقبة مبدأ مونرو الاستعماري.

وأشار الدكتور مهران إلى أن إعلان فنزويلا كتحد رئيسي ذريعة للتدخل العسكري، محذرا من أن الإشارة للأزمة السياسية في فنزويلا كتحد رئيسي تمهد لتدخل عسكري أمريكي وشيك في كاراكاس تحت ذرائع واهية وهو ما يشكل عدوانا صريحا على دولة ذات سيادة.

ونوه إلى أن الاستراتيجية تجاه الصين تكرس سياسة الاحتواء غير القانونية، موضحا أن الحديث عن منع نشوب حرب مع الصين بينما تعزز واشنطن وجودها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ وتدعم الانفصاليين في تايوان يعكس نفاقا سياسيا وانتهاكا لمبدأ الصين الواحدة المعترف به دوليا.

وأكد من منظور القانون الدولي أن الاستراتيجية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بشكل منهجي، موضحا أن المادة الثانية من الميثاق تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة وأن الاستراتيجية الأمريكية تنتهك هذا المبدأ الأساسي في عشرات البنود.

وفي ذات السياق أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن السيطرة على الموارد الطبيعية لدول أخرى عدوان اقتصادي، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لكل دولة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية وأن الحديث الأمريكي عن تحديد الموارد الاستراتيجية في أمريكا اللاتينية يشكل عدوانا اقتصاديا محرما دوليا.

كما لفت إلى أن بنود الاستراتيجية حول أوروبا تمثل تدخلا فاضحا في شؤونها الداخلية، موضحا أن دعوة أمريكا لأوروبا لتصحيح مسارها والتحذير من سياسات الهجرة والدفع نحو السياسات التقليدية يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل.

وبين مهران أن موقف الاستراتيجية من روسيا وأوكرانيا يكشف الانتهازية الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن أججت الصراع لسنوات ثم تتحدث اليوم عن تسوية دبلوماسية سريعة بعدما حققت أهدافها في إضعاف روسيا وأوروبا معا وأن هذا يكشف النفاق السياسي الأمريكي.

وأوضح أن تهميش الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستراتيجية إهانة لشعوب المنطقتين، موضحا أن الحديث عن متابعة التطورات دون انخراط مباشر يعني أن واشنطن تعتبر هاتين المنطقتين غير ذات أهمية استراتيجية بعدما نهبت اغلب ثرواتهما ودمرت استقرارهما لعقود، محذرا من أن الاستراتيجية تكرس القيم الإمبريالية تحت شعار الهوية الأمريكية، مشيرا إلى أن الترويج للقيم الثقافية والدينية التقليدية يعني فرض النموذج الأمريكي المحافظ على العالم وهو ما يتعارض مع التعددية الثقافية والحضارية التي يكفلها القانون الدولي.

وأكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن الاستراتيجية تتجاهل القانون الدولي الإنساني تماما، موضحا أن الوثيقة لا تتضمن أي إشارة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو حماية المدنيين في النزاعات وأن هذا يعكس استهتارا أمريكيا كاملا بالقيم الإنسانية والقانونية الدولية.

ولفت إلى أن حديث الاستراتيجية عن القيادة الرئاسية القوية خطر على الديمقراطية الدولية، محذرا من أن تمجيد السلطة الرئاسية المطلقة يمهد لنظام استبدادي أمريكي يفرض إرادته على العالم دون أي قيود قانونية أو أخلاقية، ومشيرا إلى أن الاستراتيجية تتجاهل مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، مؤكدا أن القانون الدولي يقر بالمساواة الكاملة في السيادة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها أو قوتها وأن الاستراتيجية الأمريكية تكرس نظاما هرميا تكون فيه أمريكا فوق الجميع.

المصدر: RT