46 خبر

تاريخ النشر: 04.10.2022 | 05:45 GMT

وزير خارجية أمريكا الأسبق يكشف معلومات في قضية "العميل غير الشرعي" للإمارات

أدلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ريكس تيلرسون، بشهادته أمام هيئة المحلفين في محاكمة توماس جيه باراك، وهو مستثمر في الأسهم الخاصة متهم بالعمل سرا لصالح الإمارات.

إقرأ المزيد

صحيفة: الإمارات تهدد واشنطن بالانسحاب من صفقة طائرات "إف-35" وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار

وقال تيلرسون، الرئيس السابق لشركة إكسون موبيل، إنه حاول في فترة ولايته القصيرة والصاخبة في الحكومة خلال ولاية دونالد ترامب، إبقاء السياسة الخارجية للبلاد في مرتبة عليا، من خلال الضغط جزئيا على الضوابط، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

مضيفا أنه "في ظل وجود إدارة متهورة (إدارة ترامب) وغامضة أحيانا، أدى تأثير المستشارين الخارجيين في بعض الأحيان إلى إحباط تلك الجهود".

واتهم المدعون توماس جيه باراك، وهو صديق قديم لترامب، بأنه عميل غير شرعي للإماراتيين، سعى للتأثير على ترامب وإدارته، ونقل معلومات سرية إلى الدولة الخليجية.

وكانت شهادة تيلرسون التي استمرت 3 ساعات، بمثابة إعادة لم شمل الشخصيات المؤثرة في إدارة ترامب في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، بالإضافة إلى دورة تنشيطية للأزمات السياسية في الشرق الأوسط خلال العام الأول لترامب في منصبه.

وبعد أن تمت إقالة تيلرسون في مارس 2018، عبر تغريدة في موقع تويتر، بعد أن فشل في تثبيت نفسه كرئيس لدبلوماسية ترامب، عاد إلى تكساس كمتقاعد.

وأمس الاثنين، شهد تيلرسون بأنه تحدث مع توماس جيه باراك بضع مرات فقط، بما في ذلك مرة اتصل به باراك ليسأله عن منصب سفير محتمل، وأنه لم يكن على علم بذلك.

وردا على سؤال من المدعي العام عما إذا كان على علم بأن باراك قد نقل معلومات حساسة إلى حكومة أجنبية، قال تيلرسون إنه لم يفعل ذلك.

وتتناقض هذه الشهادة مع الشهادات والأدلة المقدمة حتى الآن في المحاكمة، والتي بدأت ببيانات افتتاحية في 21 سبتمبر. واستمع المحلفون إلى شهادات الخبراء حول الإمارات العربية المتحدة، وشاهدوا مئات الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية المتبادلة بين باراك والمسؤولين الإماراتيين ومسؤولي حملة ترامب، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

واتهم المدعون باراك باستخدام نفوذه مع ترامب لتعزيز مصالح الإماراتيين، والعمل كقناة خلفية سرية للاتصالات، دون الكشف عنها للمدعي العام.

ويواجه باراك 9 تهم، من بينها العمل كعميل غير مسجل لحكومة أجنبية، وعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة. ويقول المدعون إن باراك كذب مرارا وتكرارا على مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتظهر الأدلة حتى الآن موجة من المراسلات حول الظهور الإعلامي والمواقف السياسية، حيث سعى باراك ومساعده للحصول على تعليقات منتظمة من الإماراتيين.

ووصف محامو باراك اتهامات الحكومة له بأنها "سخيفة"، وقالوا إنه كان يتصرف من تلقاء نفسه، كرجل أعمال له مصالح دولية واسعة، وليس كعميل سري.

المصدر: نيويورك تايمز