كندا مطالبة بحماية حدودها الشمالية

انتقلت عصابات المخدرات شمالاً وصادرت الولايات المتحدة كميات من الفنتانيل تكفي لقتل 17 مليون أمريكي في العام الماضي. وتعاني أطول حدود دولية في العالم من مشكلة أمنية، وكندا لا تعالجها بالجدية اللازمة.

وقد كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، مؤخرًا عن صورة مقلقة لكيفية إلقاء القبض على أشخاص من 78 دولة أثناء عبورهم الحدود الشمالية. ويلقي عملاء الولايات المتحدة القبض على إرهابي مُدرج على قوائم المراقبة أسبوعيًا تقريبًا على الحدود الشمالية، وخلال العام الماضي وحده، تم ضبط كميات من الفنتانيل تكفي لقتل 17 مليون أمريكي قادمة عبر كندا. وتتجه عصابات المخدرات، التي تُعاني من ضغوط عمليات الإنفاذ المكثفة والبنية التحتية المادية على طول حدودنا الجنوبية، شمالًا.

وقد كشف المدعون الفيدراليون عن سلسلة من القضايا الحديثة التي توثق شبكات تهريب منظمة تعمل مباشرة عبر الحدود الشمالية، كما تمثل هذه الشبكات خط المواجهة لممر تُطوره عصابات المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود بنشاط.

يدق الجمهوريون في الكونغرس ناقوس الخطر ويعقدون جلسات استماع ويضغطون على كندا لاتخاذ إجراءات. وتُدرك إدارة ترامب تماماً مدى نفوذها. وفي 1 يوليو رفضت الولايات المتحدة تجديد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بصيغتها الحالية، واختارت بدلاً من ذلك إجراء مراجعات سنوية حتى انتهاء الاتفاقية في عام 2036. وكانت أوتاوا ومكسيكو سيتي ترغبان في تمديد الاتفاقية لمدة 16 عامًا، إلا أن واشنطن رفضت ذلك. ويرتبط الاقتصاد الكندي ارتباطًا وثيقًا بالأسواق الأمريكية، حيث يمر عبر الحدود ما يقارب 900 مليار دولار من التجارة سنويًا. وتسعى كندا إلى ضمان استقرار الاتفاقية ووضع إطار عمل طويل الأجل. وتملك إدارة ترامب زمام الأمور.

لطالما تمتعت كندا بانفتاح الوصول إلى الأسواق الأمريكية مع الحفاظ على أسواقها الخاصة مغلقة بإحكام. ويجب فضح ممارسات كندا التجارية غير الأخلاقية. وغالبًا ما يعمل نظام إدارة إمدادات الألبان في كندا كاحتكار مُرخص من الحكومة، حيث يحدد حصص الإنتاج، ويتحكم بالأسعار، ويخنق المنافسة الأجنبية بفرض رسوم جمركية قد تتجاوز 200%. وقد رفع منتجو الألبان الأمريكيون شكاوى متكررة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بسبب تلاعب كندا بحصص التعريفات الجمركية، بحجة أن أوتاوا تقلل عمدًا من كمية الواردات المتاحة بطرق تخالف بنود الاتفاقية.

ويُعد سوق السجائر غير المشروعة في كندا من أكثر شبكات التهريب تطورًا في أمريكا الشمالية، ويمر مباشرة عبر نفس الممرات المستخدمة لتهريب المخدرات والأشخاص. وعندما نفذت سلطات إنفاذ القانون أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ مانيتوبا في مايو 2026، عثرت الشرطة على 1.35 مليون سيجارة مهربة في نفس مخزن الأدلة.

لاحظ محققون ذوو خبرة عقود في تتبع شبكات التبغ غير المشروعة أن عائدات السجائر المهربة تشكل مصدر تمويل ثابتاً لشبكات الجريمة المنظمة نفسها التي تنقل الفنتانيل جنوباً. وقد أدركت أوتاوا منذ سنوات أن خطوط تهريب التبغ غير المشروع وخطوط تهريب المخدرات تتشارك في البنية التحتية والتمويل والأفراد. إلا أن استجابة جهات إنفاذ القانون لم تكن كافية لمواجهة حجم المشكلة.

وفي قطاع الاتصالات، فرضت كندا قيودًا تشريعية على الملكية الأجنبية لشركات الاتصالات الثلاث الكبرى منذ عام 1993؛ حيث تعمل شركات بيل وتيلوس وروجر في سوق محمية قانونًا من المنافسة الأمريكية أو الأجنبية الأخرى، مما ينتج بعضًا من أعلى أسعار خدمات الاتصالات اللاسلكية في العالم المتقدم للمستهلكين الكنديين. ولا تستطيع شركات الاتصالات الأمريكية المنافسة بفعالية في كندا، فالوضع لا يسمح إلا بالتحرك في اتجاه واحد.

كما ينطبق الأمر نفسه على قطاع الطيران الكندي؛ إذ تُشغّل شركتا طيران كندا وويست جيت ما يقارب 78% من الرحلات الداخلية الكندية، بينما تُمنع شركات الطيران الأجنبية من دخول السوق بسبب قيود تمنع شركات الطيران الأمريكية من تسيير رحلات داخل كندا. وقد أوصى مكتب المنافسة الكندي نفسه بفتح السوق، لكن أوتاوا لم تتخذ أي إجراء.

لذلك نستنتج أن كندا تستفيد من علاقة تجارية قائمة على القواعد مع الولايات المتحدة، بينما تُبقي على حماية قطاعية لا يُمكن لأي شريك اقتصادي جاد الدفاع عنها. وباتت الحدود الشمالية تشكل مصدر قلق حقيقي للأمن القومي، ولا تملك كندا الموارد ولا الدافع السياسي الكافي للتعامل معها بمفردها. وإدارة ترامب واضحة بشأن مسار الأمور، فما حدث على الحدود الجنوبية، حيث تتمتع عصابات المخدرات بنفوذ هائل وتسيطر على كل معبر تقريباً، سينتقل شمالاً ما لم يتعمق التعاون ويشتدّ بسرعة.

لقد أوضحت إدارة ترامب أن إطار عمل جديد لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وما يترتب عليه من استقرار تجاري تتوق إليه كندا بشدة، متاح. لكن ثمن ذلك يكمن في تشديد الرقابة على الحدود وتوفير موارد حقيقية وسد الثغرات القانونية المتعلقة بشحنات المخدرات الصغيرة، وتسريع إقرار الأدوات القانونية التي تحتاجها أجهزة إنفاذ القانون الكندية. وينبغي أيضًا مناقشة القطاعات التجارية التي عملت كاحتكارات محمية لعقود.

تُعدّ كندا حليفًا وثيقًا، والعلاقة بيننا جديرة بالحماية. لكن الحلفاء المقربين لا يحصلون على إعفاء دائم من المساءلة، لا سيما في ظل تدفق الفنتانيل، ونشاط عصابات المخدرات، وبقاء الحدود عرضة للخطر. والولايات المتحدة تمتلك نفوذًا. والسؤال المطروح هو: هل ستتخذ كندا إجراءً حاسمًا في نهاية المطاف؟

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب