متى تخسر أمريكا امتلاكها لزمام العملة العالمية؟

 كل 4 سنوات، ينجذب الأمريكيون إلى وهمٍ ما، وهو أن الرئيس الجديد سيُغيّر عجز الميزانية الفيدرالية. ويعد الجمهوريون بأن النمو سيتجاوز الدين، أما الديمقراطيون فيعدون بأن فرض ضرائب على الأثرياء سيحل المشكلة. ولكن ساعة الدين الأمريكي تدور كآلة قمار في لاس فيغاس ولا تُدرّ سوى الخسائر.

لقد بلغت ديون الولايات المتحدة في عام 2026 حوالي 38.5 تريليون دولار، وتتزايد بنحو ٨ مليارات دولار يومياً. كما تتجاوز مدفوعات الفائدة الصافية على الدين رسمياً ميزانية الدفاع السنوية. ونحن هنا لا نناقش السياسة بل نناقش الحسابات.

إذا أردنا أن نكون منصفين فإن فلسفة ترامب الاقتصادية ثابتة منذ بداية حملته الانتخابية. وقد تم تخفيض الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي والضمان الاجتماعي. أما إضافة عائدات الرسوم الجمركية فقد أصبحت الآن معركة سياسية وقانونية.

لقد بدأ تقليص البيروقراطية مع وزارة الاقتصاد والحكم الذاتي، وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بوتيرة أسرع من الإنفاق الذي لم يجاوز 1.4% في الربع الأخير. ونجحت هذه الاستراتيجية إلى حد ما عندما كان الدين أقل بـ 20 تريليون دولار وكانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر. ولكن الأرقام اليوم مختلفة تماماً.

يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن السياسات الحالية ستُبقي العجز عند حوالي 2 تريليون دولار سنوياً، وسترفع الدين إلى حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن.

بناء على ماسبق يتبين أنه حتى لو كان الاقتصاد مزدهراً بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جنوني، فإن الحكومة لا تزال تنفق أكثر بكثير مما تجنيه. فلماذا لا يفهم أحد حقاً الإيرادات والنفقات في واشنطن العاصمة، ولماذا يأتي 85% من إيراداتنا من ضريبتي الدخل الشخصي وضريبة الرواتب؟

إن المشكلة الحقيقية ليست الضرائب أو الرسوم الجمركية، بل الفوائد الباهظة. ومن المتوقع أن تتجاوز فوائد الدين وحده تريليون دولار في عام 2026، وهي الآن تُشكّل ما يقارب 14% من الإنفاق الفيدرالي. وهذا يعني أنه قبل تمويل الدفاع والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والبنية التحتية والمحاربين القدماء.

والأمر أشبه بلعبة الروليت ببطاقات الائتمان، حيث تتراكم الفوائد بلا توقف. ولا يمكن لأي خطاب حالة الاتحاد، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً، أن يتجاوز فاتورة فوائد مركبة بهذا الحجم.

إن السياسيين  لا يحبون الاعتماد على الرياضيات في حملاتهم الانتخابية. وقد مهّد ترامب الطريق لنهضة أمريكية بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت ببايدن. وفي السنة المالية الماضية أنفقت الحكومة: 7.01 تريليون دولار. كما جمعت الحكومة 5.23 تريليون دولار، وكان العجز السنوي 1.78 تريليون دولار.

وللقضاء على العجز بين عشية وضحاها، ستحتاج إلى أحد الخيارات التالية: 

أولاً، رفع الضرائب بنسبة 35% تقريباً (تخيل رفع أعلى معدلات الضرائب من 37% إلى 50%)، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف سكان أمريكا لا يدفعون ضرائب اتحادية على الإطلاق.

ثانياً، خفض المزايا الاجتماعية بشكل كبير، وهذا يعني في الواقع خفض أحد أهم 3 برامج، وهي الرعاية الصحية لكبار السن (Medicare)، أو الضمان الاجتماعي، أو الدفاع. أو إنعاش الاقتصاد بمستويات مماثلة لمستويات زمن الحرب لعقد من الزمن.

لكن لماذا لا يستطيع ترامب أو أي شخص آخر بمفرده للأسف إصلاح الوضع؟

إن سياسات ترامب التي تزيد من إيرادات الرسوم الجمركية يُتوقع أن تُفاقم العجز بمرور الوقت، لأن التخفيضات الضريبية تُقلل الإيرادات بوتيرة أسرع من زيادة الرسوم الجمركية لها.

وهذه هي الحقيقة المُرّة التي علينا جميعاً مواجهتها. فصحيح أن أمريكا تعاني من مشاكل في السياسات، ولكن الأهم من ذلك، أنها تُعاني من مشكلة في الوفاء بالوعود. ولا أحد يُريد التضحية بأي شيء، وعندما تكون مثقلاً بالديون، لا بد من التضحية بشيء ما للخروج منها.

الوضع الحقيقي للاتحاد

لن يُلغى الدين الفيدرالي، وسيتم التخلص منه تدريجياً عن طريق التضخم أو الشطب أو التمويل النقدي أو التآكل التدريجي بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، لأنه من الناحية الحسابية، لا يمكن موازنة ميزانية عمومية بقيمة 38.5 تريليون دولار بتعديلات طفيفة في السياسات. والولايات المتحدة لا تتخلف عن السداد، بل تخفف من حدته.

لم يعد الرؤساء يتحكمون في العجز. وبإمكان ترامب تغيير السياسة الضريبية، وقد فعلها بالفعل. كما أن بإمكان الكونغرس محاولة تغيير الإنفاق، لكن نادراً ما يتفقون. والواقع يبقى واقعًا، وتغيير هذا الوضع بسرعة أشبه بمحاولة قلب الملكة إليزابيث رأساً على عقب في حوض الاستحمام.

ما لم تُغيّر أمريكا توقعاتها أو تُقدّم تضحيات من كلا الجانبين، فإنّ عداد الدين سيستمر في الدوران بغض النظر عمّن يسكن البيت الأبيض. والنقاش في واشنطن أيديولوجي، والخطر الذي يهددنا جميعاً هو مكانتنا في امتلاك زمام العملة العالمية.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب