التلاعب بالرأي العام - مسرحية ترامبية كلاسيكية

تلعب إدارة ترامب لعبة ذكية في التعامل مع السؤال المحيّر حول ما إذا كانت تستعد لتحدي أحكام المحكمة الفيدرالية. فحتى مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه "سيلتزم" بالقرارات المعاكسة عندما يستأنفها من خلال المحاكم، يلمح مسؤولون كبار آخرون صراحة إلى أنه قد لا يلتزم.

كيف يمكننا أن نفهم ما يجري هنا؟ أعتقد أن استراتيجية ترامب تتألف من خطوتين: الخطوة الأولى هي محاولة ترهيب المحاكم، وخاصة المحكمة العليا، لحملها على التراجع عن المواجهة مع السلطة التنفيذية.

والخطوة الثانية، سواء فشلت الخطوة الأولى أم لا، هي مسرحية ترامبية كلاسيكية: التلاعب بالرأي العام وإقناعه بأن تحدي المحاكم هو دفاع عن النظام الدستوري وليس تقويضه. والآن تنفذ الإدارة الخطوة الأولى وتضع الأساس للخطوة الثانية.

وحتى إدارة ترامب تفضل تجنب المواجهة الدستورية التي قد تدفع المشرعين إلى التخلي عن قبولهم المذل لسلوك ترامب أو إثارة قلق الناخبين. ومن هنا جاء موقف ترامب المستسلم (في الغالب). فقد قال يوم الثلاثاء: "أنا ألتزم دائمًا بحكم المحكمة". وأضاف: "أنا أتبع المحاكم. عليّ أن أتبع القانون. كل ما يعنيه هذا هو أننا نستأنف".

ولكن هناك آخرون يذهبون إلى أبعد من ذلك لصالحه؛ فقد كان إيلون ماسك الأكثر جنونا، حيث طالب "بموجة فورية من إجراءات العزل القضائية". ولكن نائب الرئيس جيه دي فانس يروج لحجة أكثر دهاء، وربما أكثر خطورة لهذا السبب.

كتب جي دي فانس على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع الماضي: "إذا حاول القاضي إخبار الجنرال بكيفية إجراء عملية عسكرية، فسيكون ذلك غير قانوني". وكتب أيضا: "إذا حاول القاضي إصدار الأوامر إلى المدعي العام بشأن كيفية استخدام سلطته التقديرية كمدع عام، فهذا غير قانوني أيضا. لا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية".

من الممكن قراءة هذا البيان دون أن يتبين لنا أي سبب للانزعاج. إن الافتراضين الأولين اللذين طرحهما فانس لا يمكن الاعتراض عليهما في الأساس، رغم أنني أتذكر أن تكساس ولويزيانا رفعتا دعوى قضائية ضد إدارة بايدن لممارستها سلطتها التقديرية بشأن أولويات الترحيل. وخسرت الولايتان الدعوى بسبب افتقارهما إلى الأهلية القانونية.

ولكن في إطار الفرضية الثالثة التي طرحها فانس، والتي تتعلق بالسيطرة القضائية على "السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية"، فإن الصفة التي استخدمها تفترض النتيجة النهائية. ففي نظامنا، يحق للقضاة أن يقرروا ما هو مندرج أو غير مندرج ضمن السلطة "الشرعية" للسلطة التنفيذية. وهذا هو ما تدعو المحاكم إلى تحديده: الطوفان الحالي من الدعاوى القضائية ضد تصرفات الإدارة.

وهذا يعني أن منشور فانس ينبغي أن يُقرأ في ضوء أكثر شؤماً. فهو مثير للقلق بسبب السياق الذي كتب فيه ــ في خضم كل هذه الدعاوى القضائية ــ ولأن فانس كان أكثر صراحة في الماضي بشأن تحدي أوامر المحكمة.

وقال فانس خلال بودكاست عام 2021: "إذا كنت سأقدم لترامب نصيحة واحدة فستكون "افصل كل موظف بيروقراطي متوسط ​​المستوى، وكل موظف مدني في الدولة الإدارية. واستبدلهم بشعبنا. وعندما تمنعك المحاكم - لأنك ستُحال إلى المحكمة - قل أمام البلاد كما فعل أندرو جاكسون: "لقد أصدر رئيس المحكمة العليا حكمه. والآن دعه ينفذه".

في العام الماضي، سُئل فانس من بوليتيكو عما إذا كان ينبغي لترامب أن يتحدى علنًا أمرًا قضائيًا يقيد سلطته في فصل الموظفين الفيدراليين، فقال: "نعم". وأضاف: "إذا قال الرئيس المنتخب، "أنا أتحكم في موظفي حكومتي"، وتدخلت المحكمة العليا وقالت، "ليس مسموحًا لك أن تفعل ذلك"، فهذه هي الأزمة الدستورية".

ولننتقل الآن إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، التي بدت مألوفة للغاية أثناء إحاطتها للصحافيين يوم الأربعاء. قالت ليفات: "في الواقع، تجري الأزمة الدستورية الحقيقية داخل فرعنا القضائي، حيث يستغل قضاة المحاكم الجزئية في المناطق الليبرالية في جميع أنحاء البلاد سلطتهم لمنع السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترامب من جانب واحد. نعتقد أن هؤلاء القضاة يتصرفون كناشطين قضائيين وليسوا حكامًا نزيهين للقانون".

بصرف النظر عن أن العديد من هذه الأوامر صدرت من قضاة عينهم رؤساء جمهوريون، بما في ذلك ترامب، فمن الواضح أن ليفات تقتبس حجة فانس القائلة بأن الرئيس سيكون له ما يبرره في تحدي أمر المحكمة في هذه الحالة.

ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا أحد يعرف حقا، لأن السوابق التاريخية قليلة. فلم يتحد الرئيس أندرو جاكسون بشكل مباشر أمرا موجها إليه عندما رفض تنفيذ أمر المحكمة العليا لعام 1832 ضد ولاية جورجيا في تجريد قبيلة شيروكي من ممتلكاتها. وفيما يتصل بتحدي الرئيس جو بايدن لحكم المحكمة الذي يمنعه من التنازل عن قروض الطلاب ــ حسنا، فهو لم يتحد أحدا. وعندما لم يجتز الأمر التنفيذي الأول اختبار المحكمة، حاول بايدن حلا بديلا باستخدام مجموعة مختلفة من السلطات. وعندما لم ينجح ذلك، امتثل.

ولكن المشكلة التي تواجه المحاكم هي أنها لا تملك الكثير من الموارد ضد الإدارة العازمة على التحدي. وكما قالت كريستينا رودريغيز أستاذة القانون في جامعة ييل لإيزاك شوتينر من مجلة نيويوركر: "تدرك المحاكم أنه إذا قررت السلطة التنفيذية عدم الامتثال، فلن يكون بوسعها أن تفعل الكثير". وفي مثل هذه الحالة، قد تستنتج المحكمة التي ستدخل في مواجهة دستورية مع الإدارة أن التراجع هو الجزء الأفضل من الشجاعة.

وإذا لم تنجح هذه الخطوة، فإن الإدارة ستؤكد أن القضاء، وليس البيت الأبيض، هو الفاعل السيئ هنا، والمسؤول عن "الأزمة الدستورية الحقيقية"، على حد تعبير ليفات.

لكن هذا خطأ. خذها من رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس الابن، الذي كتب في تقريره لنهاية العام 2024، والذي حذر من أن "المسؤولين المنتخبين من مختلف الطيف السياسي أثاروا شبح تجاهل علني لأحكام المحكمة الفيدرالية، لذا يجب رفض هذه الاقتراحات الخطيرة، مهما كانت ".

لذلك لا ينبغي لأحد أن يصدق رواية فانس وليفات. ولا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه ليعتقد أن هذه اللحظة ليست مناسبة لمشاهدتها.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد

كيلوغ المسكين.. نذير الفشل

يقولون إن اللغة الإنجليزية تتمتع بواحدة من أطول سلاسل نقل الأوامر الشفهية من الرئيس إلى مرؤوسيه دون تشويه المعنى.