المحامي الفرنسي جيل دوفير لـRT: محكمة العدل الدولية ثبتت وجود دولة فلسطين
قال المحامي الفرنسي جيل دوفير إن محكمة العدل الدولية ثبتت وجود دولة فلسطين بناء على قرار التقسيم.
وقال دوفير في مقابلة خلال برنامج "قصارى القول" على شاشة RT إن اصدار محكمة الجنايات الدولية حكما حول جرائم إسرائيل في غزة وفلسطين "قضية معقدة، ولكننا حققنا تقدما منذ بداياتنا، ولم تكن بداياتنا منذ سنة، بل منذ 15 سنة في 2009 عندما رفعنا أول قضية بعد العدوان المسمى الرصاص المسكوب.. وتقدمنا تدريجيا بعدها سنة بعد سنة أمام محكمة العدل الدولية في قضايا هامة".
وأشار إلى أنه "عندما أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاقية أصبحت فلسطين دولة عضوا في محكمة العدل الدولية وبعد ثلاث أعوام في أيار 2018 رفعت قضية أخرى ضد إسرائيل حول نقل صلاحيات أو الاختصاص القضائي لفلسطين إلى المحاكم وكانت عملية هامة للغاية".
وأوضح أنه "عندما أرادت المدعية العامة السابقة السيدة باسوندا التحقق من نقطة هامة جدا وهي إن كانت فلسطين مؤهلة لإقرار الاتفاقية إن كانت دولة أم لا، كان هناك أكثر من سنة من التداولات الفنية، وفي 2021 أقرت المحكمة بكل وضوح أن فلسطين هي دولة ومن ثم ووفقا لنظام محكمة العدل الدولية ولها الاختصاص السيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، فلا مشكلة من الاختصاص القضائي، ولذلك إذا تأثرت أراضي فلسطين (الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية)، فهذا من اختصاص المحكمة".
وأشار إلى أن "المحكمة أكدت أن دولة فلسطين يمكن أن تنقل صلاحياتها للمحاكم، ولدينا الآن محكمة. ولذلك عندما رفعنا الدعوى في أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهر من الحرب، لم تكن تلك الدعوة تقتصر على جرائم الحرب، بل كذلك كانت دعوى الإبادة الجماعية بناء على تحليلنا وفق القوانين الدولية، ولدينا علاقات جيدة مع المدعين لأننا نعمل سوية ويقومون بتحقيق ولدينا قرار بإلقاء القبض" على المتورطين.
وحول رفع قضية ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية مرة أخرى، قال دوفير أنه "لا يحق للمجتمع المدني الفلسطيني، التقدم إلى محكمة العدل الدولية لأنها ضمن اختصاص الأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتقدم إليها إلا الدول، والحكم يكون بحق الدول أيضا، لذا فالمجتمع الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أما محكمة العدل الدولية، فإنها مختصة بالدول وكان هناك سوء فهم لموقف المحكمة، إذ لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تلزم بوقف إطلاق النار لأن الحرب دائرة بين إسرائيل وجماعات مسلحة، والجماعة المسلحة ليست دولة، لذا لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحكم بشيء يتعلق بالجماعات المسلحة، ولا يوجد نزاع مسلح بين إسرائيل وجنوب أفريقيا.. محكمة العدل الدولية للدول حصرا".
وأكد أن "هناك خطان يسيران متوازيين.. خط محكمة العدل الدولية الذي تفصل في النزاعات بين الدول وخط محكمة الجنايات التي يمكن أن تصدر أحكاماً على من ارتكب جرائم في قيادة إسرائيل.. أمران مختلفان وهناك محكمتان في لاهاي وهناك فرق بينهم، حيث أن محكمة العدل الدولية جزء من الأمم المتحدة، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي تسري فقط على الأفراد".
وحول التبعات القانونية المحتملة ضد عدم تنفيذ اسرائيل عدد من الإجراءات التي نص عليها قرار محكمة العدل الدولية والتي تفضي إلى وقف اطلاق النار، قال المحامي الفرنسي جيل دوفير "المحكمة غير مسؤولة عن تطبيق قراراتها أنها تصدر القرار أو الحكم وهناك جهات أخرى عليها أن تفعل ما يلزم لتطبيق هذا القرار أنها محكمة وليست شرطة".
وتابع "أولا سنرى ماذا ستفعل إسرائيل؟ وأعتقد أن الأمور ستتغير لأن إسرائيل دولة وهي عضو في الأمم المتحدة ولا يمكنها بناء مستقبلها إذا تجاهلت تماما وجود محكمة العدل الدولية.. إن كانت دولة عليها احترام قرارات المحكمة... على المدى البعيد وعلى المدى المتوسط لا يمكن لدولة أن تبني مستقبلها دون الشرعية الدولية، ثانيا الشراكة في جرائم إسرائيل هذا يعني الدول التي تساهم في الإبادة بمد إسرائيل مثلا بالأسلحة، فكانوا يقولون بضرورة بذل جهود للمساعدات الإنسانية إنها ليست قرارا للمحكمة لكنها مجرد بداية، أي سنستمر. وفيما يخص هذا القرار الأول الذي صدر في أقل من شهر كان هناك تقدم كبير وسنرى ماذا يمكن أن نحققه على مدى الزمن".
وحول امكانية رفع قضية ضد حلفاء إسرائيل المتورطون في جرائم إسرائيل في غزة كقادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكل هذه الجوقة من الذين ساهمت قواتها وأسلحتها في الحرب على غزة، سيما أن هناك معلومات عن وجود قوات عسكرية لهذه الدول تحارب جنبا إلى جنب مع إسرائيل، قال المحامي الفرنسي "إنها قضية الشراكة في الجريمة وموجودة ضمن نظام محكمة العدل الدولية وموجودة وهناك إمكانية التصرف مباشرة ضمن القوانين الوطنية في عدد من الدول وتحديدا في فرنسا لأنني أتكلم الفرنسية وأعرف أن فرنسا نظامها جيد إلى حد بعيد.. نعم هناك إمكانية لتحقيق نتيجة قوية، وأقول لا يجب أن نركز طاقتنا وقدراتنا أمام المحكمة الدولية لأننا يمكن أن نغير المقاربات الدولية وأن نقول بوضوح أن إسرائيل في حالة عدوان والفلسطينيون هم الضحايا وليس العكس وأن إسرائيل ليس لديها الحق بالدفاع المشروع عن النفس، ففي 2004 تقرر في محكمة العدل الدولية ولم يكن حكما، بل كان استشارة حول الحرب. وقالت المحكمة أن إسرائيل لا يمكن أن تلجأ إلى الدفاع عن النفس ضد الفلسطينيين حتى إذا كان هناك قتال مع الفلسطينيين، وسنثبت أمام المحكمتين أن الأمر لا يزال كذلك ثم يجب أن ندرس مسألة الإرهاب تعرفون أن في الدول الغربية لا يمكن أن تذكر حماس دون أن تذكر أنها منظمة إرهابية ولكن إذا أخذنا قرار".
وأكد دوفير أن "محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي لم تذكر أن حماس منظمة إرهابية لأن فكرة الإرهاب غير مدروسة جيدا في القانون الدولي، يجب أن نحاول بناء نظام جيد ربما يريد الناس أن يكون هذا كله أكثر تشويقا ولكن ليس هذا هو المطلوب كل الشعوب المتعاطفة مع فلسطين يجب أن تدرك أطر العمل القانوني وأن العمل يمكن فقط أن يكون أمام الشرعية الدولية".
وحول إلغاء اتفاقيات أوسلو، قال المحامي الفرنسي "هذه نهاية اتفاقيات أوسلو، لم يذكر قرار المحكمة أوسلو أبدا.. بل تتحدث أن فلسطين تحتاج إلى حماية محلية للقانون الدولي وليس عن حماية الاتفاقية الثنائية.. إذا كان الفلسطينيون يتصرفون بحرفية فربما يوما بعد يوم سيحصلون على أمور صغيرة ودولة ذات حدود. تاريخياً نتذكر أن فلسطين كانت موجودة قبل إسرائيل ففي أيام عصبة الأمم بين الحربين كانت فلسطين دولة وكان لها حكومتها وبرلمانها وجرى تقسيم فلسطين أنذاك. فكيف يجري تقسيم شيء لا وجود له؟ عندما خلقت إسرائيل ليس بقرار من الأمم المتحدة، بل بقرار من قادتها على رأسهم بن غوريون ثم شرحوا أنهم لا يخلقون دولة جديدة بل هم استمرارية لفلسطين ولذلك لا داعي لإقرار الاتفاقية لأنها استمرار لفلسطين في أرض جديدة، فإسرائيل قالت أنها استمرار لفلسطين والآن في أوسلو انقلبت الأمور، إسرائيل صارت كل شيء.
وقال "هذا منافي للتاريخ، وكان أمرا سيئا جدا للفلسطينيين لأنهم لا يمكن أن يلجأوا إلى القانون الدولي، وكل مرة يحاولون الرجوع إليه يكون الرد لا يجوز لكم، لا يمكن أن يكون مستقبلكم إلا وفق الاتفاقية الثنائية، انتهى هذا بقرار يناير لمحكمة العدل الدولية أن فلسطين هي دولة وفق القانون الدولي ولديها إمكانية وأهلية للعمل وفق القانون الدولي واللجوء إليه".
وحول التوصل المحتمل لوقف إطلاق النار وإفلات إسرائيل من العقاب، قال المحامي الفرنسي جيل دوفير "أعتقد أن هذا ممكن، لأن هناك ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة والدول الغربية، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يمكن أن تخسر إسرائيل إذا سارت على نهج بنيامين نتنياهو، فالمستقبل غير معروف.. سنرى ما سيحدث لكن في الواقع الدول الهامة لا يمكنها أن تزعم أن محكمة العدل الدولية لا وجود لها.. وأمام الفلسطينيين أيام عصيبة وصعبة كثيرة، ولكن في الواقع سينتصرون برؤية مستقبلهم وحقوقهم هذا القرار له أهمية بالغة".
المصدر RT
