46 خبر

تاريخ النشر: 02.06.2023 | 21:56 GMT

مصر.. نجل الزعيم عادل إمام يقاضي وزير المالية ومسؤول الضرائب

أعلن المحامي المصري خالد الأشوح، وكيل المخرج والمنتج رامي إمام نجل الممثل المصري الكبير عادل إمام، عن تقديمه طعنا ضد وزير المالية المصري ومسؤول الضرائب.

وكشف الأشوح، بحسب وسائل إعلام محلية، تفاصيل طعنه المقدم على قرار "لجنة الطعن بمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين - مهن حرة" في محافظة القاهرة، الذي انتهى إلى تقدير الضريبة المحتسبة من عام 2016 إلى عام 2019 مبلغ وقدره 574600 جنيه.

إقرأ المزيد

الزعيم عادل إمام على خطوات من تقليده "قلادة النيل".. ما شروط منحها ومواصفاتها؟

وأوضح الطعن أن الطاعن اشترك بالتمثيل في مسلسل "عفاريت عدلي علام" من إنتاج شركة "سينرجي"، وتم تصويره وإنتاجه عام 2017 داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، علما بأن هذا العمل معفى من أداء ضريبة القيمة المضافة.

وأشار أيضا إلى أن العمل في مسلسل "عوالم خفية" عام 2018، ومسلسل "فلانتينو" عام 2019، علما بأنه تم التعاقد مع شركة "ماغنوم" المنتجة للعملين اللذين تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة، وهما غير خاضعتين لضريبة القيمة المضافة.

وأكد الطعن أن قرار اللجنة كان قد جاء مجحفا في حق الطاعن، لذا فهو يطعن عليه ببطلان قرار اللجنة لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية هي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وتابع: "هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفاة من الضريبة المضافة طبقا للقانون"، لافتا إلى أن المأمورية عند الفحص لم تنتقل للتأكد من ذلك، واكتفت فقط بالفحص المكتبي دون تقديم مستند واحد يقر بادعائها بالمخالفة للقانون.

وأشار إلى أن المأمورية لم تقدم دليلا واحدا على أن هذه الأعمال تخضع للضريبة، وإنما اكتفت بإخضاعها بالمخالفة للقانون، وبناء عليه يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن.

وطالب المحامي في طعنه انتداب مكتب الخبراء للانتقال إلى الجهة المتعاقد معها للتأكد من أن العمل تم تصويره بالمنطقة الحرة، والانتقال للشركات المنتجة للأعمال التي اشترك بها الطاعن، والاطلاع على العقود المحررة مع الطاعن التي توضح أن الأعمال ستتم داخل المنطقة الحرة.

وأوضح أيضا أحقية الطاعن في الدفوع الشكلية والاتفاقيات التي تمت مع مصلحة الضرائب ونقابة المهن السينمائية عام 2017 بشأن القيمة المضافة، بأن تسدد الشركة المنتجة ضريبة القيمة المضافة في حالة استحقاقها.

المصدر: "القاهرة 24" المصري